أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة ماضية في تحقيق هدفها بخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً دون تقديم تنازلات في الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي.
وأضاف أردوغان في إعلانه حجم الصادرات التركية لعام 2023: سنرفع صادراتنا من البضائع والخدمات إلى أكثر من 375 مليار دولار في 2024، ولدى تركيا الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا النجاح.
وأوضح أن متوسط عائدات الصادرات الشهرية حاليا بلغ 21.3 مليار دولار بعد أن كان 3 مليارات دولار في 2002.
وقال: خلال الأشهر الخمسة الماضية بدأ الانخفاض المستدام في العجز التجاري الخارجي وعجز الحساب الجاري، وسيستمر التحسن في الفترة المقبل.
وأشار الرئيس التركي إلى أن هدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى برفع الصادرات إلى 255 مليار دولار في 2023.
وأوضح أن صادرات تركيا في 2023 سجلت رقماً قياسياً في تاريخ الجمهورية بارتفاعها 0.6 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله وتحقيقها 255 ملياراً و809 ملايين دولار.
وأكد عزمهم رفع صادرات تركيا من البضائع والخدمات إلى أكثر من 375 مليار دولار في 2024، مشددا على أن بلاده تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا النجاح.
وأضاف: "يحتل الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك لنا في الصادرات، المركز الأول مرة أخرى بإجمالي 104.3 مليارات دولار. وزادت صادراتنا إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.3 بالمئة، وكذلك زادت صادراتنا إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط بنسبة 1.7 بالمئة".
وتابع الرئيس أردوغان: "هدفنا ألا نترك بلدا لا يعرف المنتجات التركية".
وتطرق إلى العجز التجاري الخارجي وعجز الحساب الجاري، لافتا إلى بدء الانخفاض المستدام فيهما خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكدا أن التحسن سيستمر في الفترة المقبلة.
وأردف: "نهدف لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً دون تقديم تنازلات في الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي".
وأضاف: "اعتبارا من النصف الثاني من العام، إذا لم يطرأ أي حدث استثنائي جديد على الاقتصاد العالمي، فسنرى آثار سياساتنا الإيجابية بشكل أكثر وضوحا فيما يخص خفض معدلات التضخم".
واستطرد: "في الفترة بين عامي 2012-2022، بلغ نمو الاقتصاد العالمي بمعدل متوسط قدره 3.4 بالمئة سنويا، بينما سجل الاقتصاد التركي في نفس الفترة نموا متوسطا قدره 6 بالمئة سنويا.
وصرح الرئيس أردوغان أنه حتى وباء كورونا الذي أثر بشدة على العالم أجمع واضطرابات سلاسل التوريد العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وأزمة المواد الخام والطاقة، لم تتمكن من إبطاء وتيرة الاقتصاد التركي.
ولفت إلى أن تركيا هي ثاني دولة في مجموعة العشرين من حيث النمو السريع في الاقتصاد مضيفا: "ارتفعت حصتنا من الصادرات العالمية إلى 1 بالمئة في عام 2021، وإلى 1.02 بالمئة في عام 2022. وفي الربعين الأول والثاني من عام 2023، ارتفع هذا المعدل إلى 1.03 بالمئة".
وعلى الصعيد السياسي، قال أردوغان: "رسمنا سياستنا الخارجية بمنظور عالمي يتمحور حول تركيا، ولن نتراجع أبدا عنها".
وأضاف: "نواجه تيارا من معاداة الإسلام والأجانب، وشخصيات المعارضة (التركية) أيضا يخدمون طوعا سياسة الكراهية هذه".
وتابع قائلا: "هناك مؤامرات خبيثة ضد تركيا ومصالحها، وكما مزقنا السيناريوهات القذرة في السابق، سنمزّق هذه الألاعيب بالتأكيد".
وأشار إلى أن تركيا تقع في بقعة جغرافية استراتيجية ومليئة بالتحديات، اليوم، وأن هذه المنطقة تعد مركزاً للصراع العالمي.
ولفت إلى أن هذه البقعة الجغرافية تحتضن غالبية الموارد الباطنية وخاصة النفط والغاز الطبيعي التي تدعم الاقتصاد العالمي.
وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا تحاول تعزيز علاقاتها مع جيرانها على أساس نهج "الربح المتبادل".
وقال في هذا السياق: "من خلال حل الخلافات التي نشأت بيننا وبين بعض دول المنطقة، رفعنا تعاوننا مع تلك الدول إلى المستوى المطلوب مرة أخرى. وبينما نرفع علاقاتنا مع العالم التركي إلى مستويات تاريخية، فإننا نحاول أيضًا تطوير التعاون على أساس الاحترام المتبادل مع أوروبا وأمريكا".
وأكد أردوغان أن العلاقات مع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية تسير في اتجاه إيجابي وتكتسب أبعادا جديدة، مشيرا في هذا السياق إلى أن تركيا ستواصل زيادة عدد أصدقائها.
وأضاف: "إننا على علم بمحاولات إبعاد بلادنا عبر مختلف الاستفزازات والخطابات الخبيثة، عن منطقتها وشركائها في المنطقة والدول الشقيقة التي تربطها بها علاقات تاريخية ودينية وإنسانية واقتصادية وتجارية قوية للغاية".
وأردف: "خلال أشهر الصيف، تم تنفيذ حملة مدعومة من الخارج لتقويض السياحة التي تعد أحد أهم عناصر الدخل في بلدنا. والآن نرى أنه تجري محاولة إحداث موجة مماثلة وبدعم أحزاب المعارضة، وهذه المرة من خلال الرياضة (في إشارة إلى إلغاء مباراة كأس السوبر التركي في السعودية)".
وفي سياق منفصل، أعرب أردوغان عن تمنياته بالسلامة لليابان وشعبها الصديق على خلفية الزلزال العنيف الذي ضربها أمس الاثنين.
