يعلن رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل إدوار فيليب، اليوم الأربعاء تشكيلته الوزارية الجديدة، بعد أن كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمر. ويتوقع أن يسلّم فيليب أسماء وزرائه الجدد اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.
يشار إلى أنّ حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحليفه "الحركة الديمقراطية"، حصدا أغلبية أصوات الناخبين وحققا 350 مقعداً من أصل 577 في الانتخابات التشريعية الأحد الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان) سجلت نسبة مشاركة بلغت 48.7%، وهي نسبة منخفضة عن الانتخابات التي سبقتها في 2012.
إلى هذا، أعلن وزيران فرنسيان تخليهما عن منصبيهما بسبب تورطهما في مشاكل قضائية، في حين يتمسك الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون بالنزاهة المهنية ويعمل على تشكيل حكومة جديدة بعد فوزه بأغلبية نيابية مريحة.
وكانت وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار أعلنت أمس الثلاثاء في موقف مفاجئ أنها لم تعد ترغب في المشاركة في الحكومة التي يترأسها إدوار فيليب، أيضاً على خلفية احتمال التحقيق معها بشأن وظائف.
وقد وافق الرئيس ماكرون على استقالة هذه النائبة الأوروبية المدافعة الشرسة عن الاتحاد الأوروبي والتي انضمت إلى فريقه في السابع عشر من أيار/مايو الماضي.
وقالت الوزيرة التي كانت بدأت العمل على تعزيز الدفاع الأوروبي، إن رئيس الدولة "باشر العمل على إعادة الثقة إلى العمل العام"، مضيفة "إن سياسته الإصلاحية يجب ان تطغى على اي اعتبارات شخصية اخرى" وأنها تستقيل من منصبها "لتؤكد حسن نيتها" مع بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف وظائف وهمية قد تكون مسؤولة عنها في حزب الحركة الديمقراطية الوسطى الذي تنتمي إليه.
كذلك قرر وزير آخر أمس الأول الاثنين الاستقالة، فقد قدم وزير تماسك الأقاليم ريشار فيران مساء الاثنين استقالته بناء على طلب الرئيس، على أن يتسلم رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الامام".
والسبب في استقالة فيران تحقيق أولي يقوم به القضاء الفرنسي بسبب شكوك حول استفادة زوجته من سياسة محاباة خلال عملية عقارية. الأمر الذي نفاه الوزير تماما وأن يكون تورط في أي عملية غير قانونية ورفض الاستقالة قبل الانتخابات التشريعية وأعيد انتخابه نائبا الأحد الماضي.
وبعد سلسلة الفضائح التي طالت العديد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، أكد الرئيس ماكرون عزمه على فرض معايير أخلاقية للعاملين في الإدارة العامة عبر مشروع قانون قدم إلى الجمعية الوطنية الاسبوع الماضي.
