قالت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، إنها تتابع أوضاع 277 أسيرا من مواطنيها المحتجزين بمخيمات في سوريا والعراق.
وذكرت الوزارة في تقرير صدر حديثا، أنها "تتابع مع وزارة الخارجية والسلطات الأمنية وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق (277 أسيرا يتوزعون على 65 رجلا و30 امرأة و182 طفلا)" دون إضافة تفاصيل.
وأضافت: "تمت معالجة طلبات تقدم بها مواطنون مغاربة ببعض الدول الأوروبية (فرنسا، بلجيكا، هولاندا، كندا، إسبانيا..) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب".
وأردفت: "عام 2022، تم تقديم 25 شخصا أمام العدالة من الموالين لتنظيم داعش منهم شخصان عائدان من سوريا، كما عاد في نفس العام 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية".
وأوضحت الوزارة أن "عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل (الإفريقي)، تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها البلاد".
وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، الثلاثاء، استفادة 239 سجينا في قضايا إرهاب، من برنامج تأهيل وإعادة إدماج في المجتمع.
وقال محمد صالح التامك، رئيس إدارة السجون (حكومية) إن "32 سجينا يمثلون مختلف التوجهات الفكرية المتطرفة، استفادوا من برنامج مصالحة في عام 2022".
وأضاف التامك في كلمة له في البرلمان: "بلغ عدد المستفيدين من برنامج التأهيل وإعادة الإدماج (برنامج مصالحة)، منذ إطلاقه عام 2017 نحو 239 سجينا من معتقلي قضايا الإرهاب والتطرف".
وتؤكد إحصاءات إدارة السجون أن "142 معتقلا في قضايا التطرف والإرهاب، غادروا السجن مستفيدين من عفو العاهل المغربي، بعد استفادتهم من برنامج التأهيل".
وفي يوليو/ تموز 2017، قال فيليب بوانسو منسق الأمم المتحدة بالمغرب، إن المنظمة الدولية "عملت على محاربة الخطاب المتطرف داخل السجون المغربية وتعزيز قيم التسامح".
وأقر المغرب، في 2016، استراتيجية جديدة تهم المعتقلين وموظفي السجون، حيث تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتشمل "أنسنة ظروف الاعتقال" و"إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي".
